محكمة العدل الأوروبية تُثبّت غرامة أندرويد على قوقل

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، حكمها في 2 يوليو 2026 بتثبيت غرامة قدرها نحو 4.1 مليار يورو (ما يعادل تقريباً 4.5 إلى 4.7 مليار دولار بحسب سعر الصرف) على شركة قوقل وشركتها الأم Alphabet في قضية إساءة استغلال نظام أندرويد لموقعها المهيمن في سوق البحث. الحكم نهائي ولا يقبل استئنافاً بعده، ما يضع حداً لنزاع قضائي امتدّ ثماني سنوات.

من غرامة 2018 إلى الرقم النهائي

بدأت القصة عام 2018 حين فرضت المفوضية الأوروبية على قوقل غرامة أصلية بلغت نحو 4.34 مليار يورو، عادّةً إياها أكبر عقوبة مالية تُوقّع على شركة واحدة في ملف مكافحة الاحتكار الأوروبي حتى ذلك الحين. طعنت قوقل في القرار، فراجعته المحكمة العامة عام 2022 وأبقت على جوهره لكنها خفّضت المبلغ إلى 4.125 مليار يورو. وهذا الرقم بالتحديد هو ما ثبّتته محكمة العدل الأوروبية الآن، مع تأكيد مسؤولية Alphabet التضامنية عن السداد بوصفها الشركة الأم.

ما المخالفة ببساطة

تتلخّص المخالفة في إساءة استغلال المركز المهيمن. رأت المفوضية، وأيّدها القضاء، أن قوقل استغلّت هيمنة نظام أندرويد لفرض شروط على مصنّعي الهواتف الراغبين في استخدام النظام والوصول إلى متجر Play Store. من هذه الشروط اشتراط التثبيت المُسبق لتطبيق بحث قوقل ومتصفح Chrome على الأجهزة، وربط هذا الوصول بترويج خدمات الشركة. كما فرضت قيوداً منعت المصنّعين من إطلاق أجهزة تعمل بنسخ أندرويد المعدّلة غير المعتمدة. النتيجة، بحسب المحكمة، أن الشركة أغلقت الباب أمام المنافسة وثبّتت محرّك بحثها كخيار افتراضي على مساحة واسعة من الهواتف حول العالم.

لماذا يهمّ قارئ المنطقة

يشغّل أندرويد الغالبية العظمى من الهواتف الذكية في منطقتنا العربية، وهذا الحكم يفسّر بشكل مباشر سبباً تقنياً يلمسه المستخدم يومياً: لماذا يجد بحث قوقل ومتصفح Chrome مثبّتَين مسبقاً على كل هاتف جديد تقريباً منذ لحظة تشغيله. الشروط التي وصفتها المحكمة بأنها غير قانونية داخل الاتحاد الأوروبي هي نفسها التي رسّخت هذا الواقع الافتراضي على الأجهزة المُصنّعة عالمياً.

الأثر لا يقف عند حدود القارة الأوروبية. فالمسار التنظيمي الأوروبي دفع قوقل خلال السنوات الماضية إلى تعديلات في طريقة تقديم خياراتها، مثل شاشات اختيار محرك البحث والمتصفح، وهذه التغييرات تظهر تدريجياً على أجهزة تُباع في أسواق أخرى بينها أسواقنا. تثبيت الغرامة نهائياً يُرسّخ سابقة قضائية تقوّي موقف المنظّمين في مواجهة الممارسات المشابهة، ويوسّع نظرياً هامش المستخدم لاختيار متاجر تطبيقات ومتصفحات ومحركات بحث بديلة بدل قبول الخيار المفروض مسبقاً.

بهذا الحكم تُغلق واحدة من أطول معارك قوقل القانونية مع بروكسل، ويتأكد أن المبلغ الذي قُدّر قبل أعوام سيدخل خزينة الاتحاد فعلياً. لكن الأهم من الرقم هو الرسالة التنظيمية: هيمنة نظام التشغيل لا تمنح صاحبها حرية فرض خدماته على المصنّعين والمستخدمين، وهي قاعدة ستُقاس عليها ملفات مقبلة تطال شركات التقنية الكبرى.

قرار عملي

الحكم لا يعني أن هاتفك سيتغير غداً، لكنه يذكّر بأن الخيارات الافتراضية ليست محايدة دائماً. عند إعداد هاتف جديد، راجع المتصفح ومحرك البحث ومتجر التطبيقات الذي تستخدمه، ولا تفترض أن الخيار المثبت مسبقاً هو الأفضل لك تلقائياً.

وفي سياق توسّع قوقل خارج البحث والأنظمة نحو الأجهزة، اطّلع على سوار Google Fitbit Air الصحي وما ينقصه.

ومن أخبار حماية المستخدم على الهاتف أيضاً: إطار Trust Insights الأمني في iOS 27.